اگر امور مالی یک شرکت نیاز به تسویه داشته باشد، کمیسر اختیار مدیریت این فرآیند را دارد. او می‌تواند هر پولی را که شرکت طلبکار است وصول کرده و دریافت آن را تأیید کند، مطالبات قانونی را تأیید و پرداخت نماید، و اقدامات قانونی لازم را برای اطمینان از تسویه آغاز کند. علاوه بر این، او می‌تواند بدهی‌های وصول‌نشدنی را مدیریت کند، پول قرض بگیرد، و اموال شرکت را بفروشد یا منتقل کند، اما این کارها فقط با تأیید دادگاه و پس از یک جلسه رسیدگی امکان‌پذیر است.

این قانون بیان می‌کند که اگر دستور تصفیه یک شرکت صادر شود، برخی معاملات مالی که در چهار ماه قبل از آن دستور انجام شده‌اند، می‌توانند لغو شوند. این معاملات در صورتی قابل ابطال هستند که به طور ناعادلانه به یک طلبکار نسبت به دیگران برتری دهند. این شامل انتقال اموال، ایجاد حق رهن (ادعای قانونی بر دارایی‌ها)، یا اجازه دادن به صدور حکم قضایی علیه شرکت می‌شود.

اگر کمیسر کنترل کسب و کار، اموال و دارایی‌های یک شرکت را در اختیار داشته باشد، می‌تواند اقدامات خاصی انجام دهد، حتی اگر در حال جمع‌آوری (تصفیه) امور شرکت نباشد. در این صورت، کمیسر می‌تواند دو کار اصلی انجام دهد:

(a) از دادگاه عالی که دفتر اصلی شرکت در آن قرار دارد، درخواست دستور دادگاه کند. این دستور، هر اقدامی را که کمیسر انجام داده است تأیید می‌کند یا به اقداماتی که قانون موجود به وضوح اجازه نداده است، مجوز می‌دهد. این کار شامل یک جلسه دادگاه با اخطاریه‌ای خواهد بود که طبق دستور دادگاه داده می‌شود.

(b) هر گونه بدهی تضمین‌شده‌ای را که شرکت بدهکار است، تسویه کند، صرف نظر از اینکه این بدهی‌ها رسماً برای پرداخت درخواست شده باشند یا خیر. این بدهی‌ها نمی‌توانند بیش از ارزش وثیقه در زمان تسویه پرداخت شوند.

این قانون بیان می‌کند که هر کسی که مطالبه‌اش رد شده است، باید ظرف پنج روز پس از ثبت مطالبات در دادگاه، اخطار کتبی دریافت کند. اگر یک مدعی بخواهد رد مطالبه را به چالش بکشد، چهار ماه فرصت دارد تا اقدام قانونی را آغاز کند؛ در غیر این صورت، حق پیگیری آن مطالبه در دادگاه را برای همیشه از دست می‌دهد.