يشير هذا القسم من القانون إلى أنه يجب تقسيم أموال المنطقة إلى أربعة أنواع محددة من الصناديق: صندوق أصل السندات، وصندوق فائدة السندات، وصندوق الإنشاءات، والصندوق العام. لكل نوع من هذه الصناديق غرض مميز وهو مخصص لإدارة الاحتياجات المالية المختلفة للمنطقة.

يسمح هذا القانون للمنطقة بإنشاء صندوق احتياطي لضمان توفر الأموال اللازمة لسداد الفائدة أو أصل أي سندات قائمة. عند حساب الإيرادات الناتجة عن بيع السندات، يمكن تخصيص مبلغ محدد لهذا الصندوق الاحتياطي. يتم دعم هذا الصندوق بشكل أساسي من الإيرادات ويستخدم خصيصًا لتغطية مدفوعات السندات في حال عدم توفر أموال أخرى.