Section § 872.710

Explanation

يتناول هذا القسم كيفية تعامل المحاكم مع قضايا تقسيم الممتلكات. أولاً، تقرر المحكمة ما إذا كان الشخص الذي يطلب التقسيم لديه الحق في ذلك. إذا كان الأشخاص يمتلكون عقارًا معًا في نفس الوقت، فيمكنهم عادةً تقسيمه، ما لم يكن هناك اتفاق يمنع ذلك. أما بالنسبة للعقارات التي تنتقل ملكيتها عبر أصحاب مختلفين بمرور الوقت، فستسمح المحكمة بالتقسيم إذا كان ذلك في مصلحة جميع الأطراف المعنية. وتؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الضرائب وتكاليف الإصلاح وكيف تغير العقار بمرور الوقت لتحديد ما إذا كان التقسيم فكرة جيدة.

(أ) في المحاكمة، تحدد المحكمة ما إذا كان المدعي يملك حق التقسيم.
(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 872.730، يكون التقسيم فيما يتعلق بالمصالح المتزامنة في العقار حقًا ما لم يمنعه تنازل صحيح.
(ج) يُسمح بالتقسيم فيما يتعلق بالحيازات المتعاقبة في العقار إذا كان ذلك في المصلحة الفضلى لجميع الأطراف. وتنظر المحكمة فيما إذا كانت المصلحة الحيازية قد أصبحت مرهقة بشكل غير مبرر بسبب الضرائب أو الرسوم الأخرى، أو نفقات الإصلاحات العادية أو الاستثنائية، أو طبيعة العقار والتغير في طبيعة العقار منذ إنشاء الحيازات، أو الظروف التي أُنشئت بموجبها الحيازات والتغير في الظروف منذ إنشاء الحيازات، وجميع العوامل الأخرى التي قد تنظر فيها محكمة الإنصاف مع الأخذ في الاعتبار نية منشئ الحيازات المتعاقبة ومصالح واحتياجات المالكين المتعاقبين.

Section § 872.720

Explanation
يشرح هذا القسم من القانون ما يحدث عندما يطلب شخص من المحكمة تقسيم عقار يملكه عدة أشخاص معًا. إذا وافقت المحكمة على أن الشخص له الحق في التقسيم، فإنها تصدر ما يسمى "حكمًا تمهيديًا". هذا يعني أن المحكمة تحدد من يملك أي جزء من العقار وكيف سيتم تقسيمه. في بعض الأحيان، يكون من الصعب تحديد من يملك ماذا دفعة واحدة. في هذه الحالات، يمكن للمحكمة أولاً تحديد حصص الملاك الأصليين. بعد ذلك، يمكنها إما الاستمرار في تقسيم الحصص بين الآخرين الذين يدعون الملكية، أو التوقف إذا اتفق جميع الأطراف المعنية.

Section § 872.730

Explanation
يسمح هذا القانون للمحكمة باستخدام إجراءات قانونية معينة لفض النزاعات المتعلقة بتقسيم أصول الشراكة أو إنهائها. لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا لم يضر بحقوق الدائنين الذين لم يؤمنوا قروضهم بضمان من ممتلكات الشراكة.