این بخش از قانون توضیح می‌دهد که اوراق قرضه درآمدی، که مانند قولی برای بازپرداخت پول قرض گرفته شده هستند، می‌توانند توسط پولی که منطقه از عوارض، هزینه‌ها یا سایر منابع غیر از ارزیابی‌ها (مانند مالیات بر دارایی) کسب می‌کند، پشتیبانی شوند. هیئت مدیره منطقه می‌تواند تصمیم بگیرد از این درآمدها به عنوان تضمین برای اطمینان از بازپرداخت اوراق استفاده کند، اما نمی‌توانند از ارزیابی‌ها (مانند مالیات بر دارایی) برای تضمین آنها استفاده کنند.

این قانون اجازه می‌دهد که اوراق قرضه درآمدی، که مانند اسناد بدهی صادر شده توسط دولت برای پرداخت‌های آتی هستند، زودتر از تاریخ سررسید اصلی خود بازپرداخت شوند. هیئت مدیره مسئول انتشار این اوراق می‌تواند شرایط و ضوابط بازپرداخت زودهنگام را تعیین کند، از جمله اینکه چه زمانی و به چه قیمتی می‌توانند بازخرید شوند. این تصمیمات باید قبل از انتشار اولیه اوراق اتخاذ شوند.

این قانون به هیئت مدیره اجازه می‌دهد تا هنگام تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق درآمدی (که نوعی وام هستند و با درآمد حاصل از تأسیسات خاصی تضمین می‌شوند)، تعهدات خاصی را (که به آنها پیمان گفته می‌شود) انجام دهد. هیئت مدیره می‌تواند قول دهد که این تأسیسات را اداره و نگهداری کند، عوارض و کارمزدهایی را تعیین و جمع‌آوری کند تا اطمینان حاصل شود که پول کافی برای بازپرداخت اوراق تأمین می‌شود، و اقدامات دیگری را برای تضمین و جذاب‌تر کردن این اوراق برای خریداران انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل رسیدگی به بیمه، سرمایه‌گذاری‌ها، حسابرسی‌ها و وضع قوانینی علیه تأسیسات رقیب باشد.