Chapter 10.2

يوضح هذا القسم أن الهيئة التشريعية تريد تحسين جميع أنظمة المياه المنزلية بحيث تفي على الأقل بمعايير السلامة والجودة الأساسية لمياه الشرب. هذه المعايير مفصلة في جزء آخر من القانون.

يوضح هذا القسم أن قانون سندات الالتزام العام للولاية يُستخدم لإدارة إصدار وسداد سندات معينة. على الرغم من أنه يتبنى قواعد هذا القانون، فإنه يسمح للسندات بموجب هذا القسم بأن تكون لها أسعار فائدة يحددها أمين الخزانة، بموافقة اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تستحق السندات بعد 50 عامًا من تاريخ إصدارها.

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المستخدمة في قوانين مياه الشرب الآمنة في كاليفورنيا. ويوضح معنى "اللجنة"، في إشارة إلى لجنة تمويل مياه الشرب الآمنة، و"الإدارة"، وهي إدارة موارد المياه. يوصف "نظام المياه المنزلية" بأنه نظام مياه عام يضم 15 وصلة على الأقل أو يخدم 25 شخصًا على الأقل. "الصندوق" هو صندوق كاليفورنيا لمياه الشرب الآمنة.

يشمل "المورد" أو "مورد المياه" أي شخص يمتلك أو يدير نظام مياه منزلية. تشير "المساعدة الفيدرالية" إلى المنح أو القروض من الحكومة الفيدرالية لتحسين أنظمة المياه. "أعمال المعالجة" هي أجهزة أو أنظمة تجعل المياه صالحة للشرب. يشمل "المشروع" أي مرافق ضرورية لبناء أو تحسين أو إصلاح نظام مياه منزلية.

ينص القانون على إنشاء لجنة تمويل مياه الشرب الآمنة، وتتألف من المحافظ، وأمين الخزانة، ومدير المالية، ومدير الموارد المائية، ومدير خدمات الصحة بالولاية أو ممثليهم المختارين. يمكن للجنة اتخاذ القرارات بأغلبية أعضائها.

يحدد هذا القسم استخدام الأموال لدعم إنشاء وصيانة أنظمة المياه المنزلية في كاليفورنيا. ويسمح للإدارة بتقديم قروض للموردين لضمان أنظمة المياه تلبي الحد الأدنى من معايير مياه الشرب الآمنة. تُستخدم هذه القروض لتغطية تكاليف البناء، مع شروط سداد تمتد حتى 50 عامًا، وتشمل الرسوم الإدارية والفوائد. يجب على الموردين إكمال المشاريع بجدية، وبدء التشغيل عند الانتهاء، والسعي بنشاط للحصول على مساعدة فدرالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعائدات السندات تمويل منح تصل إلى 25 مليون دولار للموردين الذين لا يستطيعون تلبية المعايير بمفردهم. يتم إعادة توجيه السندات غير الصادرة من قانون سندات مياه الشرب الآمنة في كاليفورنيا لعام 1976 لهذه الأغراض.

يسمح هذا القانون في كاليفورنيا بتقديم منح حكومية للهيئات الحكومية المحلية لمشاريع البناء التي تساعدها على تلبية معايير مياه الشرب الآمنة. تأتي هذه المنح من أموال محددة وتتطلب موافقة تشريعية بعد تقديم تقرير. تتضمن عقود هذه المنح عدة نقاط رئيسية: (1) تقدير لتكلفة المشروع، (2) اتفاق بشأن التكاليف المؤهلة لتمويل المنحة، و (3) مسؤوليات على عاتق الهيئة العامة. تشمل هذه المسؤوليات إكمال المشروع بسرعة وصيانته بشكل صحيح، والسعي للحصول على مساعدة فدرالية، والحصول على الموافقات اللازمة، ودفع حصتها من التكاليف.

يتطلب هذا القانون من الإدارة إعداد تقرير لكل طلب منحة يتعلق بهذا الفصل. يجب إرسال التقرير إلى الهيئة التشريعية أثناء انعقادها. إذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة، يُرسل التقرير إلى لجنة القواعد في كل من الجمعية ومجلس الشيوخ. لا يمكن للإدارة منح المنحة إلا بعد أن توافق الهيئة التشريعية عليها تحديدًا من خلال قانون جديد يُسن بعد استلامها للتقرير.

في كاليفورنيا، لا يمكن لوكالة عامة الحصول على منحة لمياه الشرب الآمنة إلا إذا كانت غير قادرة على تلبية معايير السلامة بطريقة أخرى. يجب أن تحصل الوكالة على موافقة إدارة خدمات الصحة بالولاية على خطط مشاريعها، وتحتاج إلى الحصول على التصاريح اللازمة قبل منح أي منحة.

ينص هذا القسم على أنه عند تقديم المنح، يجب إعطاء الأولوية للهيئات العامة التي تتعامل مع مشاكل صحية فورية، كما تؤكدها إدارة خدمات الصحة بالولاية. ويجب إعطاء الأولوية للمشاريع التي تهدف إلى حل المشكلات الحالية على تلك المخصصة لاستيعاب النمو المستقبلي.

قبل منح أي قرض أو منحة لمشروع، يجب إكمال أعمال التصميم الأولية وتقدير التكلفة. يجب على المورد تغطية تكاليف تشغيل وصيانة المشروع، ولا يمكن إدراج هذه التكاليف ضمن نفقات المشروع. ومع ذلك، إذا حصل المشروع على قرض أو منحة، يمكن استرداد تكاليف دراسات التخطيط والهندسة الأولية بعد موافقة الإدارات المعنية.

لتقديم طلب للحصول على منحة بموجب هذا الفصل، يجب على الوكالة العامة أولاً التقدم بطلب للحصول على قرض. تتوفر المنحة فقط إذا كانت الوكالة غير قادرة على سداد كامل مبلغ القرض. إذا لم تتمكن الوكالة من تغطية التكلفة الكاملة للقرض، فيمكنها التقدم بطلب للحصول على منحة. ستقوم الإدارة بتقييم مقدار القرض الذي تستطيع الوكالة سداده. ستغطي المنحة فقط الجزء من القرض الذي لا تستطيع الوكالة سداده.

يحدد هذا القسم حدودًا مالية للتكاليف الإدارية المتعلقة بالأنشطة الحكومية المتصلة بالمياه. لا يمكن أن يتجاوز إجمالي الإنفاق الإداري من قبل الإدارات الحكومية لهذه الأنشطة 4% من السندات الصادرة بموجب هذا الفصل. كما يجب أن تساعد الرسوم الإدارية المستحصلة من القروض في تغطية هذه التكاليف الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تُدفع تكاليف المدعي العام للتعامل مع أي مسائل قانونية تتعلق بالمنح والقروض، بما في ذلك تلك الناشئة عن قانون سندات المياه لعام 1976، من عائدات السندات ولكنها لا تندرج ضمن سقف الـ 4%. بدلاً من ذلك، تُحدد هذه التكاليف القانونية بسقف 1.5% من إجمالي السندات وتُعتبر مصاريف برنامج.

يسمح هذا القانون للمقترض بتأجيل سداد المبلغ الأصلي للقرض، والذي يشمل القرض نفسه ورسومًا إدارية، لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا رأت الإدارة أن ذلك ضروري. ومع ذلك، لا يمكن تأجيل الفائدة على المبلغ الأصلي. بمجرد انتهاء فترة التطوير، يمكن سداد المبلغ الأصلي المؤجل على أقساط سنوية على مدى الفترة المتبقية من مدة السداد البالغة 50 عامًا، إذا اختار المقترض ذلك.

يتطلب هذا القانون من الإدارة، بالتشاور مع إدارة خدمات الصحة بالولاية، وضع قواعد لتحقيق أهداف هذا الفصل. يجب أن توضح هذه القواعد كيفية تأهيل مورد المياه للحصول على الأهلية بموجب هذا البرنامج. تهدف الإدارة إلى ضمان حصول سكان كاليفورنيا على مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة من خلال وضع هذه القواعد وتطبيقها.

يمكن أن تتضمن اللوائح أيضًا أحكامًا لرفض التمويل إذا كانت هناك طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة وكفاءة لتحقيق أهداف الفصل دون بناء المشروع المقترح.

ينص هذا القانون على أن إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا يمكنها فقط الموافقة على ما يصل إلى 20 مليون دولار من قروض الدولة للمشاريع كل ثلاثة أشهر. قبل الموافقة على أي عقد، يجب على الإدارة التأكد من أن المورد يستطيع سداد القرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا طُلب منها ذلك، ستقدم لجنة المرافق العامة ملاحظات حول ما إذا كان المورد يستطيع دفع تكاليف المشروع بوسائل أخرى وقدرته على سداد القرض.

ينص هذا القانون على أن السندات الصادرة بموجب هذا الفصل تُعتبر التزامات ملزمة رسميًا على ولاية كاليفورنيا. تتعهد الولاية بضمان سداد أصل هذه السندات وفوائدها في الوقت المحدد باستخدام جميع مواردها.

يجب جمع أموال إضافية سنويًا، جنبًا إلى جنب مع إيرادات الولاية العادية، لتغطية مدفوعات السندات. تقع مسؤولية جمع هذه الأموال على عاتق موظفي الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأموال الناتجة عن علاوات بيع السندات للمساعدة في سداد فوائد السندات عن طريق تحويلها إلى الصندوق العام.

ينص هذا القسم من القانون على أنه سيتم سحب أموال من الصندوق العام للدولة لتغطية احتياجات مالية محددة تتعلق بهذا الفصل. أولاً، يضمن توفر أموال كافية كل عام لسداد أصل السندات وفوائدها التي صدرت وبيعت بموجب هذا الفصل عند استحقاقها. ثانياً، يوفر الأموال اللازمة في أي وقت، دون أن تكون مقيدة بحدود السنوات المالية، لتلبية متطلبات المادة 13842.

يسمح هذا القانون لمدير المالية باستخدام أموال من الصندوق العام بشكل مؤقت قبل بيع السندات. تُستخدم هذه الأموال للمشاريع الموضحة في هذا الفصل. وبمجرد بيع السندات، يجب إعادة الأموال المأخوذة من الصندوق العام من عائدات بيع السندات.