إن من سياسة ولاية كاليفورنيا أن يعزز موقع وتشغيل محطات الطاقة الحرارية الكهربائية المنافع العامة ويحمي من الآثار السلبية أو يقللها على الجمهور، وعلى بيئة الأرض وحياتها البرية، وعلى بيئة مياه الولاية وحياتها المائية، وأن تُحفظ فرصة الجمهور للاستمتاع بالمنافع المادية والفيزيائية والجمالية لمواردها إلى أقصى حد ممكن.
تعلن الهيئة التشريعية أن من سياسة الولاية أيضاً تشجيع استخدام الطاقة النووية، والموارد الحرارية الجوفية، ومصادر الطاقة الأخرى قيد التطوير حالياً، حيثما كان ذلك ممكناً، إدراكاً منها أن هذا الاستخدام لديه القدرة على توفير منفعة اقتصادية مباشرة للجمهور، مع المساعدة في الحفاظ على موارد الوقود الأحفوري المحدودة وتعزيز نظافة الهواء.
تعلن الهيئة التشريعية كذلك أن من سياسة الولاية تشجيع التخطيط من قبل شركات المرافق الكهربائية بالولاية نحو الأهداف المذكورة أعلاه ومساعدة هذه الشركات في تقييماتها لآثار مواقع محطات الطاقة الحرارية المقترحة على البيئة، ولهذه الغاية، تم إنشاء لجنة تحديد مواقع محطات الطاقة بالولاية لتحقيق هذا التنسيق مع شركات المرافق ولتنفيذ مسؤوليات محددة كما قد يتم تعريفها في قانون المرافق العامة وقانون الموارد العامة.
تجد الهيئة التشريعية أنه ينبغي على الولاية إجراء أبحاث تتعلق بالحفاظ على مواردها وتعزيزها واستخدامها الحكيم، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحديد مواقع محطات الطاقة الحرارية.
تجد الهيئة التشريعية أنه ينبغي على الولاية أيضاً تحفيز ورعاية وإجراء أبحاث ودراسات مناسبة حول طرق جديدة لتحديد مواقع محطات الطاقة التي توفر إمكانية تعزيز المنافع العامة في الموقع والتشغيل وحماية البيئة، مع تضمين هذه التحقيقات لمواقع تحت الأرض وتحت المحيط، والجزر الاصطناعية، ومجمعات محطات الطاقة، ومدى استصواب المواقع على أو بالقرب من البحيرات الشاطئية المدية، وغيرها من المفاهيم التي قد تبدو جذابة في تقليل التأثير البيئي للزيادة الكبيرة المتوقعة في قدرة توليد الكهرباء في كاليفورنيا.
