(أ) تُفسر أحكام هذا القسم تفسيرًا واسعًا لتحقيق أغراضه.
(ب) أحكام هذا القانون قابلة للفصل. إذا اعتُبر أي حكم من أحكام هذا القسم، أو التعديلات عليه، أو اللوائح الصادرة بموجبه، أو بموجب هذه التعديلات، باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا البطلان أو عدم الشرعية أو عدم قابلية التنفيذ لن يؤثر على الأحكام أو التعديلات أو اللوائح الأخرى التي يمكن إعمالها دون الحكم أو التعديل أو اللائحة الباطلة أو غير القانونية أو غير القابلة للتنفيذ. يُفسر أي بطلان أو عدم شرعية أو عدم قابلية للتنفيذ بأضيق نطاق ممكن ويقتصر سريانه على البند أو الجملة أو الفقرة أو الجزء منها المعني مباشرة بالنزاع الذي صدر فيه هذا الحكم، وعلى الشخص أو الظروف المعنية.
(ج) بالقدر الذي يتعارض فيه أي حكم من أحكام هذا القسم مع القانون الفيدرالي، لا يسري الحكم ولا يُنفذ إلا بالقدر الذي يتعارض فيه، وليس فيما يتعلق بظروف أو أشخاص أو تطبيقات أخرى.
