Chapter 5

يشرح هذا القانون أين يجب إيداع بيان التمويل لتأمين مصلحة ضمان أو رهن زراعي. إذا كانت الضمانات تتعلق بالعقارات، مثل المواد المستخرجة أو الأخشاب، فقم بالإيداع في المكتب الذي تسجل فيه الرهون العقارية. بخلاف ذلك، قم بالإيداع لدى وزير الخارجية، خاصة إذا كانت تتعلق بتثبيتات لم يتم تسجيلها تحديدًا كتسجيل تثبيت. بالنسبة لمرافق الإرسال، قم دائمًا بالإيداع لدى وزير الخارجية، ويشمل ذلك أي شيء قد يصبح جزءًا من العقار.

يشرح هذا القانون المتطلبات اللازمة ليكون بيان التمويل صالحاً. يجب أن يتضمن اسم المدين، واسم الطرف المضمون، ووصف الضمان. إذا كان بيان التمويل يتعلق ببنود خاصة مثل الضمان المستخرج، أو الأخشاب المراد قطعها، أو الملحقات الثابتة، فإنه يحتاج أيضاً إلى تحديد أنه يغطي هذه البنود، وأن يُسجل في سجلات العقارات، وأن يصف العقار المرتبط، وأن يذكر اسم مالك العقار إذا لزم الأمر. لكي يعمل سجل الرهن العقاري كبيان تمويل لهذه البنود، يجب أن يستوفي شروطاً محددة وأن يُسجل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم بيان التمويل حتى قبل وجود اتفاقية ضمان.

يشرح هذا القسم القواعد المتعلقة بكيفية تسمية المدين بشكل صحيح في بيان التمويل، وهو وثيقة تستخدم في المعاملات المضمونة. تختلف المتطلبات حسب ما إذا كان المدين منظمة، فردًا، أو يتعلق الأمر بصندوق ائتماني. بالنسبة للمنظمات المسجلة، يجب أن يتطابق الاسم مع السجلات الرسمية. إذا كان هناك صندوق ائتماني، يجب أن يكون الاسم إما الاسم المحدد للصندوق أو اسم المنشئ (الشخص الذي أنشأ الصندوق)، مع تفاصيل محددة للتمييز بين الصناديق الائتمانية المتشابهة المحتملة. بالنسبة للأفراد، يجب أن يتطابق الاسم مع رخصة قيادة أو بطاقة هوية سارية، أو إذا لم تكن متاحة، استخدام اسمهم الأول واسم العائلة. الطرق غير الصحيحة لإدراج الاسم، مثل استخدام الاسم التجاري فقط، لا تُعتبر كافية. يتضمن القسم أيضًا تفاصيل حول كيفية التصرف إذا كان للمدين عدة رخص أو بطاقات هوية ويوضح أن فقدان بعض التفاصيل، مثل الأسماء التجارية أو الصفة التمثيلية، قد لا يجعل البيان غير فعال.

يسمح هذا القسم للمرسلين والمؤجرين والمرخصين ومشتري بعض الحقوق المالية بتقديم إشعارات قانونية باستخدام مصطلحات محددة أخرى بدلاً من تسمية أنفسهم أطرافًا مضمونة أو مدينين. هذه الإيداعات لا تجعل الضمان يضمن دينًا تلقائيًا، ولكن إذا تقرر لاحقًا أن البضائع تضمن دينًا، فإن هذا الحق يصبح ساري المفعول قانونيًا من خلال هذه العملية.

يتناول هذا القسم من القانون مدى فعالية بيانات التمويل، وهي مستندات تُستخدم في المعاملات المضمونة. قد يظل بيان التمويل الذي يحتوي على أخطاء بسيطة ساري المفعول ما لم تجعل هذه الأخطاء البيان مضللاً. إذا كان اسم المدين غير صحيح، يُعتبر البيان مضللاً ما لم يكشف البحث بالاسم الصحيح في نظام مكتب الإيداع عن البيان. يشير مصطلح "الاسم الصحيح للمدين" إلى الاسم الصحيح لأي مدين جديد، حسبما تتطلبه أجزاء أخرى من القانون.

يشير هذا القسم إلى أن بيان التمويل المُودَع يظل ساري المفعول للضمانات حتى لو تم بيع الضمانات أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى، طالما استمر حق الضمان. إذا أصبحت المعلومات في بيان التمويل مضللة للغاية، فإن ذلك لا يجعل البيان غير فعال إلا إذا أصبح اسم المدين غير صحيح. إذا كان اسم المدين خاطئًا، فإن البيان يكون ساري المفعول فقط للضمانات التي تم الحصول عليها قبل، أو في غضون أربعة أشهر من، أن يصبح الاسم مضللاً. أما بالنسبة للضمانات التي تم الحصول عليها لاحقًا، يظل البيان ساري المفعول إذا تم تصحيحه في غضون أربعة أشهر.

يتناول هذا القسم ما يحدث للمصلحة التأمينية إذا تغير المدين. إذا استحوذت شركة (تسمى 'المدين الجديد') على ضمان من مدين أصلي، يظل بيان التمويل الذي تم إيداعه سابقًا ساري المفعول طالما أنه ليس مضللاً بشكل خطير. إذا تسبب تغيير الأسماء في ارتباك، فإن بيان التمويل سيغطي الأصول التي اكتسبها المدين الجديد لمدة تصل إلى أربعة أشهر فقط ما لم يتم إيداع بيان جديد. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إذا كان البيان سيظل فعالاً بموجب قاعدة أخرى في المادة 9507.

يشرح هذا القسم القواعد المتعلقة بإيداع بيانات التمويل والتعديلات الخاصة بالحقوق الضمانية والامتيازات الزراعية. لإيداع بيان تمويل جديد أو إضافة ضمانات أو مدين، يجب أن يأذن المدين بذلك، أو يجب أن يكون لدى المودع امتياز زراعي ساري المفعول. عندما يوقع المدين على اتفاقية ضمان، فإنه يسمح بإيداع بيانات للضمانات المذكورة وأي ممتلكات تصبح ضمانات. إذا كان التعديل لا يضيف ضمانات أو مدينًا، فيجب أن يأذن به الطرف المضمون، أو أن يتعلق ببيان إنهاء فشل الطرف المضمون في إيداعه. يمكن لكل طرف مضمون مسجل السماح بالتعديلات.

يوضح هذا القانون أن المستند المتعلق بمصلحة ضمانية يكون صالحًا فقط إذا تم إيداعه من قبل شخص مخول بذلك. إذا قام طرف مضمون واحد بتحديث سجله، فإن ذلك لا يؤثر على أي أطراف مضمونة أخرى معنية. كذلك، لكي يظل بيان التجديد ساري المفعول، يجب إيداعه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية البيان الأولي؛ وإلا، يصبح باطلاً.

يصف هذا القانون من يعتبر "طرفًا مضمونًا مسجلاً" عند التعامل مع المستندات المالية الرسمية المعروفة باسم بيانات التمويل. في البداية، يكون الطرف المضمون هو الشخص أو الممثل المسمى في المستند الأول المودع. إذا كان هناك تغيير رسمي (تعديل) يسمي شخصًا جديدًا، يصبح هذا الشخص هو الطرف المضمون المسجل. يستمر هذا التعيين حتى يقوم تغيير رسمي آخر بإزالة اسمه.

يتطلب هذا القسم من الطرف المضمون تقديم بيان إنهاء لبيان التمويل بموجب شروط معينة. إذا كان البيان يغطي سلعًا استهلاكية وتم سداد الدين أو لم يأذن المدين بالتقديم الأولي، فيجب تقديم بيان إنهاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرف المضمون تقديم الإنهاء في غضون شهر من تصفية الدين أو في غضون 20 يومًا من طلب المدين. خارج هذه الشروط، توجد قواعد محددة لسيناريوهات أخرى تشمل الحسابات، وسندات الدين المنقولة، والشحنات (الأمانات)، والتقديمات غير المصرح بها. بمجرد تقديم بيان الإنهاء، يصبح بيان التمويل ذو الصلة غير ساري المفعول.

يشرح هذا القسم كيفية نقل حقوق تعديل بيان التمويل من طرف إلى آخر. إذا أراد شخص مسؤول في البداية عن بيان تمويل أن ينقل حقوقه في تغيير ذلك البيان، فيمكنه القيام بذلك عن طريق تسمية شخص جديد، يسمى "المحال إليه"، في المستندات اللازمة. يتضمن ذلك تقديم اسم وعنوان المحال إليه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان بيان التمويل مرتبطًا برهن عقاري على ملحقات ثابتة، فيجب أن يتبع النقل قوانين الولاية المحددة خارج القواعد المعتادة للقانون التجاري الموحد.

يتناول هذا القانون مدة صلاحية بيان التمويل بعد إيداعه. بشكل عام، يكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ولكنه يمكن أن يستمر لمدة 30 عامًا إذا كان مرتبطًا بمعاملات التمويل العام أو المنازل المصنعة. قبل انتهاء صلاحيته، يمكنك تمديده عن طريق إيداع بيان استمرارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه. إذا فاتك هذا الموعد النهائي، يصبح الضمان غير محمي. بالنسبة للمرافق، يظل البيان ساريًا حتى يتم إيداع بيان إنهاء. كما أن الرهن العقاري كتسجيل ملحق يظل ساري المفعول حتى يتم الوفاء به أو ينتهي بطريقة أخرى.

يشرح هذا القانون قواعد إيداع المستندات لدى مكتب الإيداع. بشكل عام، يعتبر إرسال مستند ودفع الرسوم إيداعًا، إلا إذا رفض المكتب ذلك لأسباب محددة. تشمل هذه الأسباب استخدام طريقة اتصال غير مصرح بها، أو عدم دفع الرسوم، أو تقديم معلومات غير كاملة أو خاطئة تمنع المكتب من معالجة المستند، مثل عدم وجود أسماء المدينين أو عناوينهم. كذلك، إذا لم يحدد الإيداع بوضوح ما يتعلق به، أو تم تقديمه خارج الأطر الزمنية المسموح بها، فقد يتم رفضه. حتى لو تم رفض المستند لأسباب أخرى، فقد يظل يعتبر مودعًا، باستثناء الأشخاص الذين يعتمدون بشكل معقول على عدم وجوده عند التعامل مع الضمان.

إذا اعتقد شخص أن سجلًا مرتبطًا باسمه في نظام الإيداع غير صحيح أو تم إيداعه بطريقة خاطئة، فيمكنه تقديم بيان معلومات إلى مكتب الإيداع. يجب أن يحدد هذا البيان السجل ذي الصلة، وأن يوضح بوضوح أنه بيان معلومات، وأن يشرح سبب اعتقادهم بأن السجل خاطئ وكيف ينبغي تصحيحه. إذا كان الشخص الذي يقدم هذا البيان طرفًا مضمونًا (شخص لديه مصلحة ضمان في السجل المودع)، ويعتقد أن السجل قد تم إيداعه من قبل شخص لم يكن يحق له ذلك، فيمكنه أيضًا تقديم مثل هذا البيان. ومع ذلك، فإن تقديم بيان معلومات لا يغير من صلاحية السجل الأصلي.

يحدد هذا القانون كيفية تعامل مكاتب الإيداع في كاليفورنيا مع السجلات، وخاصة بيانات التمويل. يُطلب منهم تعيين أرقام فريدة لكل سجل، وإنشاء هذه السجلات والاحتفاظ بها للفحص العام، وفهرستها بشكل صحيح. يجب فهرسة السجلات باسم المدين وربطها بالإيداعات ذات الصلة. بالنسبة لأنواع معينة من الإيداعات، مثل إيداعات الملحقات (fixture filings) أو تلك التي تتضمن مواد مستخرجة، تنطبق قواعد فهرسة خاصة. يجب على مكتب الإيداع أيضًا التأكد من إمكانية استرجاع السجلات سواء باسم المدين أو برقم الملف. لا ينبغي إزالة أسماء المدينين من الفهارس إلا بعد فترة محددة من انتهاء صلاحية بيان التمويل ذي الصلة. يجب إكمال معظم الإجراءات في غضون يومي عمل، ولكن توجد استثناءات معينة.

يحدد هذا القانون القواعد التي بموجبها يمكن لمكتب الإيداع رفض قبول سجل للإيداع. يجب أن يتبع الأسباب المحددة المذكورة في قسم آخر (المادة 9516). إذا تم رفض الإيداع، يجب على المكتب إبلاغ الشخص بالسبب ومتى كان سيتم إيداعه لو تم قبوله، وعادة ما يكون ذلك في غضون يومي عمل. حتى لو تم إيداع شيء كان يجب رفضه، يظل الإيداع ساري المفعول إذا استوفى معايير معينة، ولكن الأخطاء في أقسام محددة يمكن أن تظل تسبب مشاكل. إذا كان الإيداع يتعلق بأكثر من مدين واحد، فإنه ينطبق على كل منهم على حدة.

ينص هذا القانون على أنه إذا كان مكتب الإيداع يقبل السجلات المكتوبة، فلا يمكنه رفض بيان تمويل أولي مكتوب أو تعديل لبيان تمويل إذا كان بالشكل المحدد. يمكنهم رفضه فقط إذا كان هناك سبب مذكور في قاعدة محددة أخرى. وهذا يضمن أنه طالما أن المستند مكتمل وفقًا للشكل القياسي، فإنه مقبول.

يتطلب هذا القانون من مكتب الإيداع الاحتفاظ بسجل للمعلومات الواردة في بيان تمويل مودع لمدة سنة واحدة على الأقل بعد أن يصبح غير ساري المفعول. يجب أن يكونوا قادرين على العثور على هذا السجل بالبحث عن اسم المدين واستخدام رقم الملف المخصص لبيان التمويل الأولي. توجد قواعد محددة حول كيفية استرجاع السجل بناءً على مكان إيداعه. بالإضافة إلى ذلك، بينما يمكن لمكتب الإيداع إتلاف المستندات المادية لبيان التمويل، يجب عليهم الاحتفاظ بسجل آخر يفي بمعايير معينة، مخزّن إلكترونياً أو بوسائل أخرى.

يحدد هذا القسم مسؤوليات مكتب الإيداع عند التعامل مع السجلات. إذا قدم شخص سجلًا مكتوبًا وطلب تأكيدًا، يجب على المكتب أن يرسل له صورة تتضمن تفاصيل الإيداع أو يدون هذه التفاصيل على نسخة إذا تم تقديمها. بالنسبة للسجلات غير المكتوبة، يجب على المكتب إرسال إقرار يتضمن معلومات محددة. يجب على مكتب الإيداع أيضًا تقديم معلومات السجل لأي شخص يطلبها، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي بيانات تمويل ذات صلة مودعة. يمكن أن يكون التواصل بأي شكل، ولكن يجب تقديم شهادة مكتوبة إذا طُلب ذلك. يجب على المكتب معالجة الطلبات في غضون يومي عمل وإتاحة السجلات بكميات كبيرة للجمهور بانتظام.

يتناول هذا القانون الرسوم المتعلقة بتقديم وفهرسة سجلات معينة وطلبات المعلومات. بشكل عام، يتم تحديد رسوم التقديم في قسم آخر (المادة 12194 من قانون الحكومة)، ولا يؤثر عدد الأسماء المدرجة على هذا الرسم. إذا كنت تطلب شهادة للتحقق مما إذا كان هناك بيان تمويل لمدين موجودًا، فسيكلف ذلك 10 دولارات للطلب الورقي و 5 دولارات لأنواع الطلبات الأخرى المعتمدة من المكتب. ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع رهون عقارية تُستخدم كبيانات تمويل لأشياء مثل الملحقات الثابتة أو الضمانات المستخرجة، فلن تدفع هذا الرسم، ولكن قد تحتاج إلى دفع رسوم تسجيل أخرى.

أمين الولاية في كاليفورنيا مسؤول عن وضع ونشر قواعد لإدارة مجموعة محددة من الإيداعات. يجب أن تتوافق هذه القواعد مع القواعد المماثلة في الأماكن الأخرى التي اعتمدت نفس المعايير. لضمان الاتساق والتوافق، يجب على أمين الولاية التواصل مع المناطق الأخرى، والنظر في أحدث القواعد النموذجية الصادرة عن جمعية مديري الشركات، وأن يضع في اعتباره التكنولوجيا والممارسات المستخدمة في أماكن أخرى.

يضمن هذا القانون حماية أرقام الضمان الاجتماعي في السجلات الرسمية من خلال إلزام "الإيداعات العامة" بأن تحتوي على أرقام ضمان اجتماعي مقتطعة، مما يعني عرض الأرقام الأربعة الأخيرة فقط. إذا تلقى مكتب إيداع مستندًا قبل 1 أغسطس 2007 يحتوي على رقم ضمان اجتماعي كامل، فيجب عليه إنشاء نسخة عامة مع اقتطاع الرقم. يلزم القانون مكاتب الإيداع بإبلاغ المودعين بعدم تضمين أرقام الضمان الاجتماعي ويحظر استخدام الحقول التي تطلبها عبر الإنترنت. يتم الوصول العام إلى المستندات فقط من خلال نسخة الإيداع العام ما لم ينص أمر محكمة على خلاف ذلك. تتطلب العناية الواجبة في اقتطاع أرقام الضمان الاجتماعي، ويتم تشجيع الأنظمة الآلية للدقة. يجب على وزير الخارجية التأكد من أن بيانات التمويل لا تتطلب أرقام ضمان اجتماعي. لا تنطبق هذه القواعد على مسجلي المقاطعات.