يتطلب هذا القانون من مجلس المشرفين في المقاطعة فرض ضريبة على الممتلكات داخل المنطقة لتغطية تكاليف صيانتها. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز الضريبة 0.20 دولار لكل ممتلكات خاضعة للضريبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الضريبة كافية لدفع الفائدة على أي سندات مستحقة وتخصيص أموال لسداد أصل السند عند استحقاقه. علاوة على ذلك، يجب أن تغطي أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود مبانٍ أو مرافق مستشفيات أبرمت قبل 1 يناير 1959. بالنسبة للمناطق التي تمتد عبر عدة مقاطعات، يتم تقسيم مبلغ الضريبة بينها بناءً على قيمة الممتلكات وفقًا لآخر سجلات التقييم الخاصة بها، ويتولى مسؤولو كل مقاطعة فرض وتحصيل الضريبة لجزء المنطقة الواقع فيها.

يحدد هذا القانون سقفًا لمقدار الضريبة التي يمكن فرضها على المستشفيات في المنطقة، بمعدل أقصى قدره عشرون سنتًا لكل مائة دولار من قيمة الممتلكات المقدرة. لا يشمل هذا السقف الضرائب المفروضة على السندات، أو التقييمات الخاصة، أو الاتفاقيات المتعلقة بمرافق المستشفيات التي أبرمت قبل عام 1959.

إذا لم يكن سقف الضريبة كافيًا لدعم المنطقة، يمكن لمجلس الإدارة اقتراح معدل ضريبة أعلى جديد من خلال انتخابات. إذا وافق الناخبون، يمكن تطبيق المعدل الجديد لمدة تصل إلى خمس سنوات لضمان حصول المنطقة على إيرادات كافية.

ينص هذا القانون على أن ضرائب المنطقة تُحسب وتُسجل وتُحصّل تماماً مثل ضرائب المقاطعة. وتصبح هذه الضرائب رهناً، أي مطالبة قانونية، على ممتلكات المنطقة ويجب دفعها في نفس وقت دفع ضرائب المقاطعة. تذهب الأموال المحصلة إلى خزانة المقاطعة أو المقاطعات التي تقع فيها المنطقة. ويمكن بعد ذلك تحويلها إلى صندوق المنطقة بقرار من مجلس إدارة المنطقة. إذا كانت الضريبة مخصصة لسداد السندات، فإن العائدات تذهب إلى صندوق محدد لفوائد السندات وسدادها داخل خزانة المقاطعة.