بناءً على طلب أي شخص معني، يجوز لمجلس المشرفين بموجب مرسوم أن يعلن كل أو أي جزء من أي مستنقع أو نهر أو مجرى مائي طريقًا عامًا لغرض الصيد فيه، إذا كان:
(أ) لا يقع ضمن أو يمر عبر أرض مزروعة تقع داخل المقاطعة.
(ب) يتم تزويده بالأسماك كليًا أو جزئيًا من قبل الولاية أو المقاطعات.
(ج) لم يتم إعلانه بموجب القانون صالحًا للملاحة، وفي الواقع ليس صالحًا للملاحة لأغراض تجارية.
من وقت سريان المرسوم، يكون المستنقع أو النهر أو المجرى المائي طريقًا عامًا لهذا الغرض، رهناً فقط بالتحفظات الواردة في هذه المادة.
