قبل تطبيق أمر تسويقي يحد من كمية سلعة معينة يمكن بيعها، يجب على المدير التأكد من عدة أمور. أولاً، يجب أن تساعد هذه القيود في تعديل العرض ليتناسب مع طلب السوق والحفاظ على أسعار عادلة حتى يتمكن المنتجون من الاستمرار في أعمالهم. ثانياً، يجب أن يعمل التغيير بسرعة نحو تحقيق توازن في القوة الشرائية بين المنتجين والمستهلكين. ثالثاً، يجب أن يتوافق الأمر مع القوانين والسياسات القائمة. أخيراً، يجب ألا تتجاوز التغييرات القدر اللازم لحماية مصالح المستهلكين مع تحقيق تلك الأسعار العادلة والحفاظ على توازن العرض.

يوضح هذا القسم أنه عندما يقوم المدير بتقييم أهداف معينة، كما هو موضح في القسم السابق، يجب عليه مراعاة عوامل اقتصادية مختلفة قد تكون ذات صلة. وتشمل هذه العوامل كمية السلعة المتاحة والمطلوبة من قبل المستهلكين، وتكاليف الإنتاج، والقوة الشرائية للمستهلكين، وأسعار السلع المنافسة أو البديلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدير النظر في أسعار السلع والخدمات الأخرى التي يشتريها المزارعون عادةً.

يوضح هذا القسم أنه إذا كان أمر تسويق أو تعديلاته تركز على تنظيم تدفق سلعة إلى السوق بناءً على صفات معينة مثل الدرجة أو الحجم دون تحديد الكمية الإجمالية المتاحة خلال الموسم، فيمكن الموافقة عليها. يمكن للمدير الموافقة على هذه الأوامر إذا استوفت معايير محددة. وتشمل هذه المعايير أن تكون الأوامر محتملة لتحقيق أهدافها، ومتوافقة مع قوانين الفصل، وتحمي مصالح المستهلكين من خلال استخدام الصلاحيات الضرورية فقط. يجب أن يستند قرار المدير إلى مراجعة دقيقة للأدلة والشهادات والمصادر الموثوقة.