ينص هذا القسم من القانون على أن أي مسائل قانونية قُدمت قبل 1 يوليو 1988، يجب التعامل معها وفقًا للقواعد الواردة في هذا الجزء، ما لم يؤدِ ذلك إلى الإضرار بحقوق الأطراف المعنية. في هذه الحالة، تُطبق القواعد التي كانت سارية قبل عام 1988.

كما يوضح أن الأوامر أو الإجراءات المتخذة قبل هذا التاريخ تظل سارية المفعول وتحكمها القوانين التي كانت قائمة في ذلك الوقت. لا تُغير التغييرات القانونية بعد 1 يوليو 1988، من صلاحية القرارات أو الإجراءات المتخذة قبل ذلك التاريخ ما لم تعدلها المحكمة.